به گزارش سلامت نیوز به نقل از از وزارت بهداشت، دکتر محمدرضا ظفرقندی در یازدهمین گردهمایی علمی و کاربردی مدیران حقوقی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور با قدردانی از تلاشهای مدیران و کارشناسان حقوقی حوزه سلامت، اظهار کرد: مسائل حقوقی حوزه سلامت دارای ویژگیهای خاص و پیچیدگیهای تخصصی است و نیازمند آموزش مستمر، تجربه عملی و بهروزرسانی دانش حقوقی متناسب با تحولات این حوزه است.
دکتر ظفرقندی با اشاره به ضرورت برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت و طرح مباحث کاربردی، اظهار کرد: همانگونه که در پزشکی، بررسی کیسها و گزارشهای موردی موجب پیشگیری از خطا و ارتقای کیفیت درمان میشود، در حوزه حقوقی نیز طرح پروندهها، انتقال تجربهها و بررسی موارد واقعی میتواند از بروز بسیاری از مشکلات و تخلفات پیشگیری کند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر فعال بودن دستگاه حقوقی، تصریح کرد: دستگاه حقوقی نباید صرفاً رویکردی واکنشی و منفعل داشته باشد، بلکه باید با شناسایی بهموقع مسائل، هشداردهی، راهنمایی و ارائه راهکار، از بروز مشکلات بزرگتر جلوگیری کند.
به گفته وی، بسیاری از چالشها با اطلاعرسانی و مداخله بهموقع قابل پیشگیری است.
دکتر ظفرقندی به موضوع صیانت از املاک و داراییهای وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: اقدامات انجامشده در تثبیت مالکیت املاک، اقدامی ارزشمند است، اما گام بعدی، بهرهبرداری فعال و مولدسازی این ظرفیتها برای کمک به حل مشکلات مالی، توسعه زیرساختها و پیشبرد پروژههای دانشگاههاست.
وی با بیان اینکه رؤسای دانشگاهها با حجم بالایی از مسائل و بحرانها مواجهاند، افزود: معاونتها و مدیران حقوقی میتوانند با ایفای نقش حمایتی و مشورتی، از مدیران، کارکنان و حتی دانشجویان در برابر آسیبها و تبعات حقوقی حمایت کنند و نقش مؤثری در کاهش تنشها و صیانت از حقوق مردم ایفا نمایند.
وزیر بهداشت همچنین بر اهمیت عدالت آموزشی، اجرای صحیح تعهدات نیروی انسانی و تأمین نیروی متخصص در مناطق محروم تأکید کرد و گفت: عدم ایفای تعهدات آموزشی و خدمتی، مستقیماً منجر به تضییع حقوق مردم و اختلال در ارائه خدمات درمانی میشود و این موضوع نیازمند پیگیری حقوقی جدی و منسجم است.
دکتر ظفرقندی همچنین آموزش را محور اصلی ارتقای عملکرد مدیران دانست و افزود: همانطور که آموزش در حوزه پزشکی و دانشگاهی یک هنر و مهارت مستقل است، مدیران و رؤسای دانشگاهها نیز برای ایفای صحیح مسئولیتهای خود، نیازمند آموزشهای حقوقی هدفمند و کاربردی هستند و این مهم از وظایف کلیدی مجموعه حقوقی وزارت بهداشت بهشمار میرود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن تشکر از تلاشهای انجامشده، ابراز امیدواری کرد با تقویت رویکرد پیشگیرانه، آموزشمحور و فعالانه در حوزه حقوق سلامت، آثار ماندگار و مثبتی برای نظام سلامت، دانشگاهها و مردم رقم بخورد.
نظر شما